مياه النيل وتأثيرها على العلاقات السودانية المصرية

بقلم : أسامة صلاح الدين نقدالله
مقدمة
لورشة العمل الثامنة لحزب الأمةالقاهرة2-10 يوليو 2000م

المقدمةتعتبر العلاقات بين السودان ومصر من أكثر العلاقات بين الدول قرابة وحميمية، وفي ذات الوقت أكثرها تعقيدا وحساسية وتشابكا، فقد مضي حينا من الدهر ظلت هذه العلاقة نهبا للعواطف المشبوبة تولها بلا حدود أو نفورا ورفضا بدون تعقل وظلت تراوح مكانها وهي ترزح تحت نير العقد والحواجز النفسية بنوعيها الاستعلائية بتأثير الميراث الاستعماري وروح الوصاية ومزاعم حق الفتح يقابلها إحساس الدونية لدى البعض مقرونا بالتبعية التاريخية. وكانت تلك العلاقات –ولا تزال -توصف دوما بأنها تاريخية وأزلية وبالكثير من الأوصاف والنعوت التي كانت شعارات سياسية مرحلية أكثر من كونها تجسيدا واقعيا وحقيقيا لتلك الروابط الوثيقة بين البلدين، التي لحمها وسداها وشائج الدين واللغة والمصاهرة، علاوة على العمق الإستراتيجي وحقائق الجيرة وثوابت الجغرافيا والمصالح المشتركة. وتظل تلك العلاقات -رغم فترات الجفوة والتوتر خلال حقب معينة- من نوعية العلاقات التي تتسم بالخصوصية والعمق وهو ما تؤكده العديد من عوامل الثقافة والعلاقات الإنسانية إضافة لعوامل الجغرافية والتاريخ ويقول نفر من الكتاب والباحثين المصريين والغربيين في شأن تلك العلاقات أن عدم التوصل لصيغة استراتيجية ثابتة تحكم العلاقات بين البلدين وتؤطرها – رغم ما بينهما من عوامل التقارب -يعود بالدرجة الأولي لعدم توصل السودان لصيغة حكم مناسبة يكتب لها الاستمرارية والرسوخ بما يضمن ثبات السياسات والمواقف، فمقابل نظام حكم مستقر لعقود في مصر وهو ما أرسته ثورة يوليو 1952م، تعاقبت على السودان ثلاث حكومات ديمقراطية وثلاث أنظمة ديكتاتورية عسكرية شمولية وأصولية. وخلال تعاقب تلك الدورات في السودان يظل الهاجس الدائم لمصر هو تأمين عمقها الإستراتيجي وانسياب مياه النيل بلا معوقات وضمان عدم قيام نظام حكم معاد لها في جنوب الوادي. ولهذا تتغير تحالفات القاهرة وتحاول قراءة الخارطة السياسية السودانية لمحاولة التعرف على شكل الحكم القادم ونوعه وتخطئ وتصيب في تلك الاجتهادات بما يؤثر سلبا على الثقة في نواياها، ويظل ملف العلاقات رهنا بإدارة وتوجيه أجهزة المخابرات وتتغلب النظرة الأمنية -الدفاعية على ماعداها من اعتبارات يجب مراعاتها لضمان مصالح الشعبين. والمأمول من المفكرين والسياسيين والأكاديميين وكافة القطاعات من الشعبين الغوص في تاريخ تلك العلاقة الفريدة وبحث مختلف جوانبها بالتشريح الدقيق والتحليل العلمي الفاحص بصراحة ووضوح وتسمية الأمور بمسمياتها حتى يمكن تجاوز مرارات وسلبيات الماضي واستشراف الألفية الثالثة بخطى واثقة وتأسيس منطلقات موضوعية وبراجماتية تتجاوز العواطف المشبوبة بنوعيها السلبي والإيجابي وتتناول المصالح وتبادل المنافع بين الشعبين. فالبلدين مثقلين بالعديد من المشاكل المتشعبة المعقدة على الصعيدين السياسي والإقتصادي، لذا فان الحاجة الى البحث فيما يزيل ما علق بتلك العلاقة العضوية من شوائب ومتطلبات المراجعة أمرا تحتمه المصالح العليل للبلدين . وتحضرني هنا مقولة للمرحوم أحمد عزت عبد اللطيف -وقد كان سفيرا لمصر في الخرطوم وجاء للقاهرة مرافقا لوفد وزاري سوداني لاجتماعات في إطار ما كان يعرف بالتكامل بين البلدين في مارس 1983م - قال لي رحمه الله "ما نفعله في الاجتماعات في هذه الغرف وفي حفلات الاستقبال والوداع تكالم لا تكامل لو وفرنا قيمة الورق ونفقات سفر الوفود وبنينا بها طريقا بريا واحدا أو حتى مدرسة أو مستشفي في منطقة الحدود نكون قد حققنا للشعبين بعض أحلامهما وقدمنا دليلا عمليا على حقيقة التكامل من خلال منافع مباشرة ومصالح ملموسة". والنيل من أكثر العوامل المشتركة تأثيرا على العلاقات بين البلدين ،إذ تكونت ثقافة الشعب المصري وغالبية الشعب السوداني وعاداتهما وتقاليدهما حول النهر الخالد الذي قامت على ضفافه تلك الحضارة العظيمة التي أهدت البشرية تراثا ذاخرا بالعلوم والفنون. وقد احتلت الخلافات حول مياه النيل مساحة كبيرة في العلاقات بين السودان ومصر -خاصة خلال فترات التوتر وحدة الخلافات السياسية- على نحو تبدو معه وكأنها سبب ونتيجة لتلك الخلافات. ومرد ذلك في رأينا لكون المياه تشكل وسيلة ضغط على العلاقات الثنائية على امتداد تاريخها. وهنا تثور العديد من الاستفسارات بشأن علاقة مياه النيل بالبعد التنموي في البلدين لتحديد حجم الخلافات على حصص المياه وامكانية زيادتها في المستقبل خاصة في ضؤ العديد من الصعوبات والتعقيدات التي تعتبر سمة للتداعيات السياسية في منطقة حوض النيل. والموضوعات التي نعالجها في هذه الورقة عديدة حيث نعرض في المبحث الأول لأهمية النيل بالنسبة لمصر، والسياسة المائية التي ظلت تتبعها الحكومة المصرية، ثم نتطرق للجدل حول نظرية الحقوق التاريخية والمكتسبة ومبدأ التقاسم المنصف للمصادر المائية حسب تعريف القانون الدولي. وفي المبحث الثاني نتناول الإطار القانوني لتقسيم مياه النيل باستعراض الإتفاقيات ذات الصلة وهي: اتفاقية 1902 -اتفاقية 1929-اتفاقية 1959- الاتفاقية الدولية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في غير الأغراض الملاحية باعتبارها المرجع الرئيسي الذي أقرته الأسرة الدولية لتنظيم وترتيب العلاقات المائية بين الدول المشاطئة للأنهار المشتركة بين عدة دول. وفي المبحث الثالث نستعرض تاريخ الخلافات المصرية – السودانية حول مياه النيل ثم مطالب الدول المشاطئة الأخرى في مياه النيل واعتراضها على الاتفاقيات الثنائية بين مصر والسودان واحتجاجها على بعض المشروعات المائية المصرية مثل ترعة السلام ومشروع توشكي. ثم نخلص إلى خاتمة نؤكد فيها على ضرورة مراجعة العلاقات وتأمينها من التقلبات والنزوات بأطر قانونية وتنفيذ مشروعات واقعية تفيد الشعبين فائدة ملموسة وتكون ترجمة عملية لوصف العلاقات الأزلية. ومن ناحية أخرى لابد للبلدين من اتباع سياسة مائية تستوعب احتمالات المستقبل ووضعها في إطار التنسيق والتشاور المستمرين لتحقيق المصالح المشتركة. وعلى رأسها المحافظة على الحقوق المكتسبة كمبدأ راسخ في القانون الدولي، وتحقيق الانسجام في ذات الوقت بينه وبين مبدأ التقاسم المنصف للمياه ومراعاة التطورات على الأرض حيث تتطلع دول حوض النيل الأخرى خاصة دولة المنبع إلى مراعاة حقوقها نظرا لتوسع احتياجاتها الغذائية لزيادة كثافتها السكانية. وتلك المستجدات لابد من التنسيق المستمر ودراسة البدائل واحتمالات المستقبل والمبادرة والتفاوض الجماعي والثنائي بصراحة ووضوح مع شركاء النيل الآخرين، لا بالتمترس بمبدأ الحقوق التاريخية والمكتسبة، أو بالمراهنة على عدم بلوغ الدول الأخرى لمرحلة تحتاج فيها لحصصها من المياه بسبب التقلبات السياسية أو الحروب الأهلية والمشكلات والأزمات الاقتصادية.

ربنا يستر على الايام اللى داخلة علينا

» أزمة مياه النيل.. رؤية فنية سياسية إستراتيجية
» العلاقات بين الناس كالرمال بين يديك
» معنى النيل
» صنبور مياه يعمل باللمس
» اشهر الجمل اللى بتتقال ف البيوت المصرية ...